گویا نیوز
پرونده متهمان سايت‌های اينترنتی؛ از دروغ تا واقعيت، مجموعه فعالان حقوق بشر
در آخرين روز سال ۱۳۸۷ گزارشی توسط يک گروه امنيتی که خود را از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی می‌کردند، هم زمان در خبرگزاریها و سايت گرداب که بدين منظور ساخته شده بود، منتشر شد.
متن اين اطلاعيه در خصوص متهمانی بود که بنابراين گزارش اعضای چندين «شبکه‌ی فساد اينترنتی» بودند که با ايجاد سايت‌های «مستهجن، ضد انقلابی و ضد دينی» به فعاليت می‌پرداختند. اين گزارش و گزارش‌های بعدی که توسط اين گروه امنيتی منتشر شد، حاوی ابهامات و سوالهای زيادی بود، که باعث مخدوش بودن و ناديده شدن واقعيت‌های ممکن بود. اين متهمان بازداشت شده که در اعتراف‌های تلويزيونی مجبور به صحبت کردن بر عليه خود شده بودند، اتهامات سنگين و غيرواقعی را به خاطر فشارهای وارده در دوران بازداشت، متحمل شده و بر آن‌چه که «بوده و نبود» حرف زدند.
در مورد گزارش‌ها، اطلاعيه‌ها و برنامه‌های تلويزيونی که اين گروه نسبت به انتشار آن‌ها در قالب گروه گرداب فعاليت میکند، نکاتی چند در خور تامل است.
گرداب گروهی تازه يا قديمی؟
در سال ۱۳۸۳ دو گروه از وبلاگ‌نويسان بازداشت و روانه‌ی زندان شدند. يک گروه توسط اطلاعات ناجا و گروه ديگر توسط دفتری موسوم به «دفتر اينترنت» که زير نظر دادستانی و شخص قاضی مرتضوی و قاضی مقدس (که ترور شد) بازداشت شدند. هر دو گروه وبلاگ‌نويسان در مدت بازداشت مورد اذيت و آزار و شکنجه قرار گرفتند و در پی آن اعتراض‌های بسياری نسبت به وضعيت آنان صورت گرفت. وبلاگ‌نويسان گروه اول آزاد شدند و وبلاگ‌نويسان گروه دوم در ۸۰ درصد موارد به زندان و حبس محکوم شدند که از آن جمله می‌توان مجتبی سميع‌نژاد، افشين زارعی، حسين رئيسی و ... غيره اشاره کرد. پرونده‌ی برخی از آنان هم‌چون افشين زارعی هنوز نيز مفتوح است و پرونده‌ی برخی هم چون کاوه.ر در بهمن ماه گذشته بسته شده است.
متعاقب اعتراض‌های به عمل آمده در سال ۱۳۸۳ «دفتر اينترنت» به نوعی دچار کم کاری و در حاشيه بودن شد. اما از يک روز مانده به پايان سال ۱۳۸۷ گروه گرداب با اعلام موجوديت رسمی پا به عرصه‌ی خبری کشور گذاشت و گزارش‌هايی را از نحوه‌ی فعاليت خود منتشر کرد. هم‌زمان با خبرگزاریها و سايت‌های وابسته، اين گروه، در ايام نوروز اقدام به پخش مستندی با استفاده از امکانات روز کرد، که در آن متهمان بازداشت شده، اقدام به اعترافات سنگين بر عليه خود می‌کردند.
يکی از اعضای دفتر اينترنت يا گرداب؟شباهت کاری «دفتر اينترنت» با مجموعه‌ی «گرداب» در بسياری از مواقع يک‌سان ديده می‌شود. دفتر اينترنت در سال ۱۳۸۳ اقدام به تاسيس گروهی کرد با نام «گروه هکری حديد». اعضای اين دفتر که از طريق بازجويی‌ها به رمزها و پس ووردهای وبلاگ‌نويسان بازداشتی دسترسی داشتند، با حذف وبلاگ آنان و انتقال آدرس آن‌ها به سايت گروه هکری حديد، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع بر عليه متهمان بازداشتی می‌کردند. سايت گرداب نيز در روشی مشابه دست به همين اقدام زده و اکنون با ورود به هر يک از سايت‌های اشاره شده به وب‌سايت گرداب می‌رسيم.
در برنامه‌ی شوک پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی، شخصی با عنوان «کيان‌منش» به عنوان «قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران» در چندين صحنه وارد شده و مطالبی را مطرح کرد. وی از اعضای همان «دفتر اينترنت» است که در دادگاه وبلاگ‌نويسان گروه دوم به عنوان «نماينده‌ی دادستان» هم راه با شخصی به نام «سعيد شاهدی» (از اعضای دفتر اينترنت) حاضر و با طرح کيفرخواست تقاضای مجازات آنان را می‌کرد. از جمله وی در جريان پرونده‌ی «افشين زارعی» و «مجتبی سميع‌نژاد» در دادگاه کيفری استان تهران مبنی بر اتهام سب‌النبی حاضر و با ارائه‌ی کيفرخواست، خواستار مجازات اين وبلاگ‌نويس شده بود. ( سب‌البنی در قانون مجازات اسلامی حکم اعدام دارد)
از دروغ تا واقعيت
اعضای گرداب که از نيروهای سپاه پاسدارن هستند در گزارش‌ها و نمايش‌های تلويزيونی و سايت خود مطالبی عجيب و خلاف واقع را منتشر می‌کنند. آن‌ها مدعی دستگيری تمام اعضای اين «شبکه‌ی فساد» اينترنتی هستند، اين در حالی است که تنی از متهمان منجله، متهم شماره‌ی ۲ اين پرونده که با نام مستعار «عرفان/ روزبه» از آن ياد شده است، هم‌اکنون خارج از ايران است و هيچ‌گاه بازداشت نشده است.
مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران پيش‌تر نسبت به رعايت حقوق شهروندی بازداشت‌شده‌گان هشدار داده بود و با اشاره به وضعيت تولا قربانی يکی از متهمان اين پرونده که قربانی اين سناريو شده است، قسمتی از وقايع در خصوص وی را منتشر کرده بود. تولا قربانی از کاربران يکی از سايت‌های مورد اشاره است، وی در نيمه‌ی دوم اسفند ماه بازداشت شده و به سلول‌های انفرادی زندان اوين منتقل شده است که با ۱۰ روز بازجويی چنين اتهامات سنگين و دور از ذهنی را پيش روی خود می‌بيند. وی اکنون با تعيين وثيقه‌ی ۵۰۰ ميليون تومانی در زندان اوين به سر می‌برد.
نيروهای سپاه پاسداران با دادن آدرس غلط در وب‌سايت «گرداب» و نمايش اعتراف‌های ساخته‌گی در جهت ضربه زدن به سايت‌های خبری و فعالين سياسی و متصل کردن آن‌ها به گروه‌ها و دولت‌های کشور ديگر اهداف بلندپروازانه‌تری را در سر می‌پروراند. نوشتن گزارش‌های مخدوشی هم‌چون «گروه اسرائيلی هاوانا» و «گروه هلندی» که در هر کدام از ميانه‌ی مطلب از هدف اوليه‌ی نوشتن و تعريف شدن آن فاصله گرفته و به فعالين سياسی در داخل و خارج از ايران ختم می‌شود، از نمونه‌های دادن آدرس غلط است.
مطالب خلاف واقع با هدف بزرگ‌نمای و ايجاد وحشت
اين گروه امنيتی مکررا از توان سيستم اطلاعاتی ايران و قدرت شناسايی و مهارت اين نهاد در يافتن مديران سايت‌ها و وبلاگ‌ها سخن می‌گويد و به بزرگ‌نمايی کارهای انجام نشده متوصل می‌شود. برای مثال نيروهای سپاه از ارائه‌ی « ليست حدود ۹۰ آدرس اينترنتی از سايت‌های اصلی منهدم شده» خبر می‌دهد، اما در حقيقت تعداد اين سايت‌ها بسيار کم‌تر از آن چيزی است که اعلام کرده‌اند. در يک مورد برای گسترده نشان دادن عمليات خود دامين‌های مختلف يک سايت را به عنوان سايت‌های مختلف عرضه کرده‌اند. برای مثال ۴ دامين يک سايت به عنوان چهار سايت مختلف اعام شده است. در موردی ديگر يک شرکت فروشنده «آب شيرين کن» در شهر اهواز با آدرس Tavan-shop.com به عنوان يکی از سايت‌های «منهدم» شده که مطالب «ضد سلامی، ضد اخلاقی و يا ضد انقلابی» داشته است معرفی شده است.
يکی از متهمان
سعيد ملک پور، متهم رديف اول معرفی شده با نام سياوش حسين خانی در پرونده‌ی موسوم به «مضلين ۲» مربوط به جرايم اينترنتی است. سعيد ملک پور متولد خرداد ماه ١٣٥٤ خورشيدی، فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانش‌گاه صنعتی شريف با سابقه‌ی کار کارشناسی در شرکت ايران خودرو، مرکز تحقيقات رازی و يکی از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی در سال گذشته موفق به اخذ پذيرش از دانش‌گاه ويکتوريا کانادا جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد شد، که با توجه به بازداشت، در حال حاضر چنين امکانی حاصل نشده و ادامه‌ی تحصيل به تعويق افتاده است. وی از سال ۲۰۰۵ ميلادی در کشور کانادا اشتغال به طراحی وب سايت برای اشخاص و شرکت‌های مختلف داشته است.
فاطمه افتخاری همسر سعيد ملک‌پور
«در جريان بازجويی، دستگيری و اعتراف‌گيری از همسرم، موارد متعدد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانين جمهوری اسلامی ايران و نقض حقوق‌بشر بر اساس قوانين بين المللی اتفاق افتاده است. همچنين، تحريف واقعيت، دروغ و تهمت‌های ناروای فراوانی با عنوان و نام اطلاع‌رسانی صورت پذيرفته است.» وی در ادامه از روند غيرقانونی و تحريف‌های صورت گرفته صحبت میکند:
بازداشت توسط اينترپل يا بازداشت در ايران!
از ادعاهای نيروهای سپاه بازداشت متهمان در خارج از کشور به طرق گوناگون و استفاده از اينترنت و کشاندن آن‌ها به ايران در طريق عمليات‌های «پيچيده» عنوان شده است. اين از جمله مدعاهای اين گروه امنيتی بوده که به قصد فريب افکار عمومی و تشويش اذهان عمومی منتشر شده است، اما «سفر سعيد ملک‌پور از کشور کانادا به ايران در تاريخ ۱۰ مهر ۱۳۸۷ کاملا بر اساس برنامه‌ريزی شخصی و خانواده گی بوده و عمدتا بدليل عيادت از پدر در بستر بيماری بوده است. در حالی که در اطلاعيه‌های مذکور همواره تاکيد بر نقش عمده‌ی ماموران امنيتی در کشاندن وی به ايران و به دام انداختن وی شده است، و حتا در مواردی از هم‌کاری با پليس اينترپل نام برده شده است که صد در صد خلاف واقع و کذب است.»
بی‌خبری کامل در دو ماه اول بازداشت
«در جريان دستگيری وی، موارد متعدد خلاف قانون رخ داده است. به مدت دو ماه پس از دستگيری هيچ‌گونه اطلاعی از محل نگه‌داری، اتهام، و يا حتا مرجع قضايی مسئول رسيده‌گی در اختيار خانواده قرار نگرفته است. گاهی اطلاعات خلاف واقع به خانواده داده شده است که باعث سردرگمی و نگرانی بيش‌تر می‌شده است. به عنوان مثال در جريان تفتيش منزل پدری، رشوه خواری به عنوان اتهام ذکر شده بود. همچنين تا مدت بسيار طولانی هيچ گونه اطلاعی نسبت به شخص قاضی پرونده و دادسرای مربوطه در اختيار خانواده نبوده است.»
بازجويی از فاطمه افتخاری
«به اختيار خود و به منظور تسريع بازپرسی و طی شدن روند پرونده، داوطلب گفت‌وگو با بازجويان پرونده شدم. در جريان اين گفت‌وگو متوجه شدم که در عمل آقايان در حال بازجويی از من هستند، که در صورت اطلاع قبلی بدون شک همراه با وکيل و با آماده‌گی بيش‌تر در اين جلسه حضور می‌يافتم. مواردی چون توهين، ارعاب و سوالهای بسيار شخصی و خصوصی و خارج از پروند و مربوط به پرونده به تکرار اتفاق افتاد که در تناقض صريح با قوانين است.»
لازم به توضيح است که بنابر قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع ماده ۱۱: « پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابی باشد و از کنج‌کاوی در اسرار شخصی و خانواده‌گی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسی، دوری شود.»
اولين و آخرين ملاقات و مشاهده‌ی آثار آزار شکنجه
همسر سعيد ملک‌پور در جريان تنها ملاقات با همسرش، در تاريخ ۲۱ آذر وضعيت غير قابل باوری را مشاهده میکند: «شرايط روحی و جسمی ايشان به وضوح حاکی از شکنجه‌های جسمی و روحی بود. تا حدی که در ابتدای ديدار قادر به شناسايی ايشان نبودم. در حين گفت‌وگو لرزش بدن و نگرانی و ترس مفرط سعيد به طور کامل مشهود بود. بر اساس گفته‌های وی، شکنجه‌ی بدنی، تهديد به آزار و اذيت خانواده و همسر در صورت عدم هم‌کاری، وی را وادار به اعترافات غير واقع بر عليه خود کرده بود. در همان زمان در حدود ۲۵ ساعت فيلم‌برداری تلويزيونی از اعترافات انجام شده بود. مواردی چون کوچک بودن بيش از حد سلول، اجبار به خوردن قرص‌های ناشناس، محروميت از هوا خوری روزانه و بی‌‌اطلاعی از محل نگه‌داری و اقامت، بخشی از شرايط غير انسانی و مخالف قوانين بازجويی و بازداشت موقت بود. همچنين با توجه به سابقه بيماری و تب بالای ناشناخته ايشان، شرايط نابسامان نگه‌داری وی می‌تواند خطرات جسمی و تا حد جان داشته باشد.»
اين در حالی است که بر طبق قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع به صراحت آمده است که: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدين‌وسيله حجيت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
عدم دسترسی به وکيل و هتک حرمت در روندی غيرقانونی
بر اساس تبصره يک ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری، انتشار محاکمات در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نيست و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود. همچنين اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی و تبعيد شده باشد را ممنوع و متخلف را موجب مجازات دانسته است. عليرغم موارد قانونی فوق و البته اخلاق اسلامی و وجدان عرفی خانم افتخاری می گويد: « اعترافات سعيد در طی برنامه‌هايی با عنوان مستند شوک و گرداب در ساعات پربيننده‌ی ايام عيد نوروز از شبکه ۳ سيمای جمهوری اسلامی پخش شد. اين در شرايطی است که وکيل او حتا امکان دسترسی و مطالعه پرونده را تا اين زمان نداشته است. برنامه‌های تلويزيونی مذکور همراه با افکت‌های صوتی و تصويری فراوان به صورت کاملاً حرفه‌يی به منظور تخريب و هتک آبروی افراد از جمله ملک‌پور تهيه شده است که با توجه به اين‌که هنوز هيچ دادگاهی تشکيل نشده و حکمی صادر نشده است، خلاف قانون است.»
وی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که در بالا اشاره شد تاکنون اجازه دسترسی به پرونده و يا ملاقات به هيچ وکيلی داده نشده است. حتا قاضی پرونده در جريان يکی از ديدارهای خانواده ابراز داشته است که وکيل چندان کاری در اين پرونده از پيش نخواهد برد که به نوعی گويای وجود يک سناريوی از پيش تهيه شده برای متهمين بدون توجه به قوانين است.»
ملاقات از طريق تلويزيون جمهوری اسلامی
افتخاری با اعلام اين موضوع که بيش از دو ماه است از وضعيت همسرش هيچ خبری ندارد می‌گويد: «هيچ گونه تلفن يا اطلاعی از وی به ما داده نشده است. اين موضوع با توجه به سابقه بيماری وی بسيار نگران کننده است. در جريان ملاقات مادر سعيد با قاضی جهت درخواست ملاقات، قاضی عنوان نموده است که با توجه به اين‌که وی را در تلويزيون مشاهده کرده‌ايد نيازی به ملاقات حضوری نخواهد بود! اتفاق ناگوار ديگری که پيش از سال جديد رخ داد، فوت پدر سعيد بود. عليرغم قول قبلی اجازه حضور در مراسم تدفين يا سوگواری به سعيد داده نشد، حتا اجازه‌ی تماس تلفنی با مادر برای عرض تسليت هم داده نشد.»
در پايان فاطمه افتخاری با ابراز نگرانی شديد در مورد وضعيت نامعلوم و بحرانی همسر خود از تمامی سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درخواست کمک میکند.
اهداف گروه گرداب
مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران پيش‌تر نيز درخواست توجه بيش‌تر افکار عمومی و گروه‌های حقوق‌بشری را نسبت به وضعيت بحرانی متهمان پرونده‌ی سايت‌های اينترنتی و خطراتی که آنان را بعنوان يک قربانی نقض حقوق تهديد ميکند کرده بود. همان‌طور که پيش‌تر گفته شد اين گروه امنيتی که ردپای آن‌ها در پرونده‌ی وبلاگ‌نويسان در سال ۱۳۸۳ نيز ديده می‌شود، با وجود اعتراض‌ها و رفتارهای غيرقانونی که انجام داده بودند و در حال حاضر نيز انجام می دهند، حضور دارند و در جهت ايجاد ارعاب و وحشت و بی‌اعتمادی نسبت به اينترنت در بين خانواده‌های ايرانی می‌کوشند.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر