ایران ب ب ب
ابوالفضل عابديني نصر، خبرنگار مستقل خوزستاني و مسئول روابط عمومي مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران از روز سه شنبه مورخ 9 تيرماه سال جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.نام‌برده که به دلیل ابتلا به بیماری قلبی تحت‌نظر پزشک به درمان مشغول بود بدون ذکر دلیلی برای بازداشت، دست‌گیر و پس از طی مدت 21 روز انفرادی در بازداشت‌گاه اطلاعات این شهر، در نهایت در تاریخ 30 تیرماه به بند امنیتی زندان سپیدار اهواز منتقل شد.مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران مطلع شده است مسئول روابط عمومی این تشکل در یکی از اتهام‌های مطرح شده از بازپرسی شعبه‌ی 12 دادگاه انقلاب اهواز متهم به عضویت در "گروهک ضد انقلابی حقوق بشر!" شده است.لازم به ذکر است پیش‌تر و در تاریخ سوم آذرماه سال گذشته نیز خانم سما بهمنی و آقای دکتر حبیب بهمنی به اتهام عضویت در مجموعه در دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند و از این افراد تاکنون خانم بهمنی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است و پرونده‌ی آقای بهمنی نیز کماکان مفتوح است. مجموعه در زمان مورد اشاره طی اطلاعیه‌یی این اتهام‌ها و اقدام‌ها را زمینه‌چینی برای آغاز برخوردهای بیش‌تر با این تشکل مدنی دانست و نسبت به آن هشدار داد.پس از پرونده‌های خانم و آقای بهمنی اکنون اتهام بی‌پایه و اساس وارد شده به آقای عابدینی خود گواه از تحلیل صحیح مجموعه از اهداف دستگاه امنیتی در گسترش برخورد با این تشکل مردم نهاد است.البته برخورد با مجموعه به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی مدنی و کنش‌گران حقوق بشر در روند بسته‌تر شدن جامعه و جلوگیری از دیده‌بانی اجتماع صورت می‌گیرد و این برخورد می‌تواند هشداری دیگر در خصوص فقدان امنیت تمامی فعالان مستقل حقوق‌بشری در ایران باشد و همین موضوع واکنش مناسب مدافعان حقوق بشر را می‌طلبد.در همین رابطه مجموعه توضیحات خود را در قالب نامه‌ی سرگشاده‌یی خطاب به آیت‌الله شاهرودی، ریاست محترم قوه‌ی قضائیه نگاشته است و امید دارد با ابطال این اتهام بی اساس دستگاه قضایی استقلال خود را نمایان کند. متن این نامه عیناً در پی می‌آید:ریاست محترم قوه‌ی قضائیهبا سلام و احترام؛در خصوص اتهام منتسب به آقای ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بازداشت شده در تاریخ 9 تیرماه در اهواز مبنی بر "عضویت در گروهک ضد انقلابی حقوق بشر" لازم دیده شد جهت تنویر افکارعمومی و رفع شبهات موجود توضیحات اجمالی خدمت شما ارائه شود.مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران تشکلی مدنی، غیر سیاسی و غیرآئین‌گرا است که در آخرین روز سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این مجموعه در طی سال‌های اخیر همواره پای‌بندی خود بر عدم ورود به مسائل سیاسی و حفظ استقلال خود را نشان داده است و گواه آن مستندات و مواضع مبتنی بر اسناد آن در قبال موضوع حقوق بشر در ایران است. چنان‌چه آن قوه‌ی محترم گزارش یا موضعی از مجموعه را در نظر دارد که معتقد است در فقدان سند شکل گرفته است، این مجموعه از ارائه‌ی مستندات خود جهت رفع ابهامات استقبال خواهد کرد.و اما حضرت‌عالی به‌عنوان حقوق‌دان حتما مستحضر هستید که مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن جمعیت‌ها، دادگاه صالح است که طبق اصل 168 قانون اساسي بايد علني و با حضور هيأت منصفه و وکيل مدافع برگزار شود و در همین رابطه باید عرض شود این تشکل مدنی تا کنون در هیچ دادگاهی مورد محاکمه و اعلام غیرقانونی بودن قرار نگرفته است.هم‌چنین است اصل 26 قانون اساسي که تصريح مي‌کند « فعاليت جمعيت‌ها علي‌الاطلاق آزاد است مگر آن‌که فعاليت آ‌‌ن‌ها با استقلال کشور يا مباني اسلام در تضاد باشد که بديهي است تشخيص اين امر با دادگاه صالحه ذيل اصل 168 قانون اساسي است»لازم به یادآوری است مصوبات و کميسيون‌هاي ماده‌ی 5 و 10 احزاب و جمعيت‌هاي وزارت کشور نيز اساس اخذ مجوز جمعيت‌ها را در راستاي دريافت تسهيلات دولتي تعريف کرده است که نظر به تمايل مجموعه به فاصله گرفتن از حوزه‌هاي حکومتي و زيست در حوزه‌ی مستقل و عمومي نمي‌تواند دست‌آويزي براي غيرقانوني خواندن مجوعه تلقي شود.در بررسي معاهدات بين‌المللي براي ارزيابي قانوني بودن و حق زيست اين مجموعه نیز نخست بايد به اصل 28 اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر اشاره کرد که صراحتا عنوان مي‌دارد «هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نظامي حکم فرما شود که حقوق و آزادي‌هايي که در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام شده است در آن سطح به نتيجه برسد» در ادامه می‌توان به معاهدات متعددي هم‌چون "ميثاق حقوق مدني و سياسي" که حق فعاليت جمعيت‌ها در آن در نظر گرفته شده است و دولت ايران نيز به اين معاهدات ملحق و متعهد به اجراي آن شده است اشاره کرد و نيز بايد توجه داشت که به استناد اصل 27 کنوانسيون وين مصوب 1969 هيچ دولتي نمي‌تواند به بهانه‌ی قوانين داخلي معاهدات پذيرفته شده‌ی بين‌المللي را نقض کند.به استناد مواد و موارد مشروحه‌ی فوق، مادامی که دادگاهی ذیل اصل 168 قانون اساسی برای بررسی کلیت مجموعه تشکیل نشود و در آن دادگاه، مجموعه و هویت حقوقی آن مورد بررسی و در نهایت اعلام غیرقانونی بودن بر اساس اسناد قرار نگیرد، این تشکل بر قانونی بودن و محق به تداوم فعالیت داشتن خود تاکید می‌کند.مجموعه معتقد است طرح چنین اتهاماتی ناشی از فقدان اسناد بر علیه متهم است، زیرا با این که اعضای متعددی از مجموعه تاکنون (دست کم سی نفر) به دلیل فعالیت مدنی خود مورد بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند و یا هم‌اکنون نیز در زندان به سر می‌برند اما تنها تعداد اندکی (حداکثر چهار نفر) با اتهام عضویت در مجموعه روبه‌رو شده‌اند، کما این‌که مجموعه به صورت علنی و شفاف عمل‌کرد و مسئولان خود را به افکار عمومی معرفی کرده و مطلبی مخفی جهت کشف دستگاه امنیتی نگذاشته است.روند برخوردهای پارادوکس‌وار دستگاه امنیتی با فعالان مدنی و اعضای مجموعه که در فوق شرح داده شد، بی‌سند بودن و غیرقانونی بودن بازداشت اعضا را مشخص کرده و محرز می‌دارد که این اتهام ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی دستگاه امنیتی است.مسلما حضرت‌عالی مستحضر هستید بر اساس "اعلاميه‌ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر" که در مجمع عمومي این سازمان با توافق تمامي اعضا در سال 1998 ميلادي به تصويب رسيد دولت ايران موظف به حمايت از مدافعان حقوق بشر شده است اما آن‌چه که امروز شاهد آن هستیم بی‌اعتنایی به این مهم است.این مجموعه نظر به توضیحات فوق از حضرت‌عالی در واپسین روزهای تصدی‌گری ریاست قوه‌ی قضاییه، انتظار دارد تا با اقدام برای ابطال این اتهام و تضمین به عدم تکرار چنین اتهامات واهی که تنها مستمسک دستگاه امنیتی باعث آن است، استقلال آن قوه‌ی محترم را نمایان کنید و هم‌چنین پای‌بندی بر حفظ حقوق شهروندی و اهمیت حمایت از مدافعان حقوق بشر را نشان دهید.در پایان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تشکیل یک دادگاه صالح بر اساس اصل 168 قانون اساسی برای بررسی هویت حقوقی و حق حیات خود استقبال می‌کند و آماده‌گی خود را برای معرفی وکلای مجموعه جهت تنویر و روشن‌گری و پویش راه‌کارهای قانونی اعلام می‌دارد.با احترامدبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران تهران - 7 مردادماه 1388
ابوالفضل عابديني نصر، خبرنگار مستقل خوزستاني و مسئول روابط عمومي مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران از روز سه شنبه مورخ 9 تيرماه سال جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.نام‌برده که به دلیل ابتلا به بیماری قلبی تحت‌نظر پزشک به درمان مشغول بود بدون ذکر دلیلی برای بازداشت، دست‌گیر و پس از طی مدت 21 روز انفرادی در بازداشت‌گاه اطلاعات این شهر، در نهایت در تاریخ 30 تیرماه به بند امنیتی زندان سپیدار اهواز منتقل شد.مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران مطلع شده است مسئول روابط عمومی این تشکل در یکی از اتهام‌های مطرح شده از بازپرسی شعبه‌ی 12 دادگاه انقلاب اهواز متهم به عضویت در "گروهک ضد انقلابی حقوق بشر!" شده است.لازم به ذکر است پیش‌تر و در تاریخ سوم آذرماه سال گذشته نیز خانم سما بهمنی و آقای دکتر حبیب بهمنی به اتهام عضویت در مجموعه در دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند و از این افراد تاکنون خانم بهمنی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است و پرونده‌ی آقای بهمنی نیز کماکان مفتوح است. مجموعه در زمان مورد اشاره طی اطلاعیه‌یی این اتهام‌ها و اقدام‌ها را زمینه‌چینی برای آغاز برخوردهای بیش‌تر با این تشکل مدنی دانست و نسبت به آن هشدار داد.پس از پرونده‌های خانم و آقای بهمنی اکنون اتهام بی‌پایه و اساس وارد شده به آقای عابدینی خود گواه از تحلیل صحیح مجموعه از اهداف دستگاه امنیتی در گسترش برخورد با این تشکل مردم نهاد است.البته برخورد با مجموعه به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی مدنی و کنش‌گران حقوق بشر در روند بسته‌تر شدن جامعه و جلوگیری از دیده‌بانی اجتماع صورت می‌گیرد و این برخورد می‌تواند هشداری دیگر در خصوص فقدان امنیت تمامی فعالان مستقل حقوق‌بشری در ایران باشد و همین موضوع واکنش مناسب مدافعان حقوق بشر را می‌طلبد.در همین رابطه مجموعه توضیحات خود را در قالب نامه‌ی سرگشاده‌یی خطاب به آیت‌الله شاهرودی، ریاست محترم قوه‌ی قضائیه نگاشته است و امید دارد با ابطال این اتهام بی اساس دستگاه قضایی استقلال خود را نمایان کند. متن این نامه عیناً در پی می‌آید:ریاست محترم قوه‌ی قضائیهبا سلام و احترام؛در خصوص اتهام منتسب به آقای ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بازداشت شده در تاریخ 9 تیرماه در اهواز مبنی بر "عضویت در گروهک ضد انقلابی حقوق بشر" لازم دیده شد جهت تنویر افکارعمومی و رفع شبهات موجود توضیحات اجمالی خدمت شما ارائه شود.مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران تشکلی مدنی، غیر سیاسی و غیرآئین‌گرا است که در آخرین روز سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این مجموعه در طی سال‌های اخیر همواره پای‌بندی خود بر عدم ورود به مسائل سیاسی و حفظ استقلال خود را نشان داده است و گواه آن مستندات و مواضع مبتنی بر اسناد آن در قبال موضوع حقوق بشر در ایران است. چنان‌چه آن قوه‌ی محترم گزارش یا موضعی از مجموعه را در نظر دارد که معتقد است در فقدان سند شکل گرفته است، این مجموعه از ارائه‌ی مستندات خود جهت رفع ابهامات استقبال خواهد کرد.و اما حضرت‌عالی به‌عنوان حقوق‌دان حتما مستحضر هستید که مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن جمعیت‌ها، دادگاه صالح است که طبق اصل 168 قانون اساسي بايد علني و با حضور هيأت منصفه و وکيل مدافع برگزار شود و در همین رابطه باید عرض شود این تشکل مدنی تا کنون در هیچ دادگاهی مورد محاکمه و اعلام غیرقانونی بودن قرار نگرفته است.هم‌چنین است اصل 26 قانون اساسي که تصريح مي‌کند « فعاليت جمعيت‌ها علي‌الاطلاق آزاد است مگر آن‌که فعاليت آ‌‌ن‌ها با استقلال کشور يا مباني اسلام در تضاد باشد که بديهي است تشخيص اين امر با دادگاه صالحه ذيل اصل 168 قانون اساسي است»لازم به یادآوری است مصوبات و کميسيون‌هاي ماده‌ی 5 و 10 احزاب و جمعيت‌هاي وزارت کشور نيز اساس اخذ مجوز جمعيت‌ها را در راستاي دريافت تسهيلات دولتي تعريف کرده است که نظر به تمايل مجموعه به فاصله گرفتن از حوزه‌هاي حکومتي و زيست در حوزه‌ی مستقل و عمومي نمي‌تواند دست‌آويزي براي غيرقانوني خواندن مجوعه تلقي شود.در بررسي معاهدات بين‌المللي براي ارزيابي قانوني بودن و حق زيست اين مجموعه نیز نخست بايد به اصل 28 اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر اشاره کرد که صراحتا عنوان مي‌دارد «هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نظامي حکم فرما شود که حقوق و آزادي‌هايي که در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام شده است در آن سطح به نتيجه برسد» در ادامه می‌توان به معاهدات متعددي هم‌چون "ميثاق حقوق مدني و سياسي" که حق فعاليت جمعيت‌ها در آن در نظر گرفته شده است و دولت ايران نيز به اين معاهدات ملحق و متعهد به اجراي آن شده است اشاره کرد و نيز بايد توجه داشت که به استناد اصل 27 کنوانسيون وين مصوب 1969 هيچ دولتي نمي‌تواند به بهانه‌ی قوانين داخلي معاهدات پذيرفته شده‌ی بين‌المللي را نقض کند.به استناد مواد و موارد مشروحه‌ی فوق، مادامی که دادگاهی ذیل اصل 168 قانون اساسی برای بررسی کلیت مجموعه تشکیل نشود و در آن دادگاه، مجموعه و هویت حقوقی آن مورد بررسی و در نهایت اعلام غیرقانونی بودن بر اساس اسناد قرار نگیرد، این تشکل بر قانونی بودن و محق به تداوم فعالیت داشتن خود تاکید می‌کند.مجموعه معتقد است طرح چنین اتهاماتی ناشی از فقدان اسناد بر علیه متهم است، زیرا با این که اعضای متعددی از مجموعه تاکنون (دست کم سی نفر) به دلیل فعالیت مدنی خود مورد بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند و یا هم‌اکنون نیز در زندان به سر می‌برند اما تنها تعداد اندکی (حداکثر چهار نفر) با اتهام عضویت در مجموعه روبه‌رو شده‌اند، کما این‌که مجموعه به صورت علنی و شفاف عمل‌کرد و مسئولان خود را به افکار عمومی معرفی کرده و مطلبی مخفی جهت کشف دستگاه امنیتی نگذاشته است.روند برخوردهای پارادوکس‌وار دستگاه امنیتی با فعالان مدنی و اعضای مجموعه که در فوق شرح داده شد، بی‌سند بودن و غیرقانونی بودن بازداشت اعضا را مشخص کرده و محرز می‌دارد که این اتهام ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی دستگاه امنیتی است.مسلما حضرت‌عالی مستحضر هستید بر اساس "اعلاميه‌ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر" که در مجمع عمومي این سازمان با توافق تمامي اعضا در سال 1998 ميلادي به تصويب رسيد دولت ايران موظف به حمايت از مدافعان حقوق بشر شده است اما آن‌چه که امروز شاهد آن هستیم بی‌اعتنایی به این مهم است.این مجموعه نظر به توضیحات فوق از حضرت‌عالی در واپسین روزهای تصدی‌گری ریاست قوه‌ی قضاییه، انتظار دارد تا با اقدام برای ابطال این اتهام و تضمین به عدم تکرار چنین اتهامات واهی که تنها مستمسک دستگاه امنیتی باعث آن است، استقلال آن قوه‌ی محترم را نمایان کنید و هم‌چنین پای‌بندی بر حفظ حقوق شهروندی و اهمیت حمایت از مدافعان حقوق بشر را نشان دهید.در پایان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تشکیل یک دادگاه صالح بر اساس اصل 168 قانون اساسی برای بررسی هویت حقوقی و حق حیات خود استقبال می‌کند و آماده‌گی خود را برای معرفی وکلای مجموعه جهت تنویر و روشن‌گری و پویش راه‌کارهای قانونی اعلام می‌دارد.با احترامدبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران تهران - 7 مردادماه 1388
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر