ایران ب ب ب
رژیم سرکوبگر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی، به شدت تمام مجاری ارتباطی مردم ایران با یکدیگر و با دنیای خارج اعم از مکالمات تلفنی، پیامک(SMS) و اینترنت را کنترل و محدود می کند و این امر به خصوص در جریان کودتای اخیر انتخاباتی و سرکوب وحشیانه مردم معترض به خوبی نمایان شد. پایین آوردن سرعت اینترنت، دسترسی به ای- میلهای مردم ، گوش دادن به مکالمات تلفنهای همراه و خواندن متن پیامکهای رد و بدل شده و جاسوسی اینترنتی، از جمله اقدامات رژیم کودتایی برای محدود کردن و قطع ارتباط ناراضیان با یکدیگر بود. به طور حتم، انجام چنین کنترل و جاسوسی گسترده ای، بدون در اختیار داشتن تکنولوژی لازم امکان پذیر نبود و در این بین فاش شد که چنین تکنولوژی لازمی را دو شرکت "زیمنس" و " نوکیا" به رژیم دیکتاتوری ایران فروخته اند! این دوشرکت به اسم اینکه در این امر از قانون تخطی نکرده اند و بسیاری از کشورها چنین سیستمی را در اختیار دارند، سعی در بی گناه جلوه دادن خود کرده اند، در حالیکه این شرکتها به خوبی می دانند و میدانستند که رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر است، از چنین سیستمهایی برای قلع و قمع و نابودی مخالفین خود استفاده می کند و متاسفانه آگاهانه به این عمل غیر اخلاقی دست زده اند! این شرکتها با نهایت بی شرمی دولت معلوم الحال ایران را با کشورهای آزاد و دموکرات جهان یکی کرده اند که چنین سیستم هایی را تنها و تنها برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های تبهکارانه استفاده می کنند نه برای قلع و قمع و سرکوب مخالفین. زیمنس و نوکیا ظاهراً تفاوتی میان دولتهای ایران و فرانسه در اینگونه معاملات قائل نیستند و گویی خبر ندارند که چه حکومت دیوانه ای بر ایران حاکم است، اما حقیقت امر این است که این شرکتها خود را به بی خبری زده اند و تنها اسکناس را می شناسند و مقوله حقوق بشر و انصاف و وجدان کوچکترین جایی در قلب صاحبان این شرکتها ندارد! تمامی شرکتهای معامله گر با جمهوری اسلامی باید بدانند که در اختیار قرار دادن هر فن آوری و تجهیزات نوینی که برای رژیم ایران امکان سانسور، تحدید آزادی بیان و سرکوب مخالفین را به هر شیوه ای فراهم آورد، آشکارا شراکت در جنایات جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر است.بهانه قانونی بودن فروش چنین تکنولوژیهایی به رژیم های سرکوبگر، به هیچ وجه توجیه کننده عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی این شرکتها نیست و اگر قانون ناقص است و اجازه چنین معاملات غیر اخلاقی را به شرکتها میدهد، خود شرکتها باید با رعایت اصل اخلاق و وجدان، دست به چنین معاملاتی نزنند. اما افسوس و صد افسوس که شرکتهایی نظیر زیمنس و نوکیا و بسیاری از دیگر شرکتهای سودجو و پول پرست، اصولاً با مبحثی به نام اخلاق آشنایی ندارند. به قول "اوتا تساپف" از حزب سوسیال دموکرات آلمان که خواهان گفت‌وگو با شرکت زیمنس برای روشن‌کردن عواقب چنین معاملاتی است، «از شرکتهای تجاری نمی‌توان انتظار اخلاق داشت». با این وصف و حال و با توجه به اینکه هیچ قانونی جلودار پول پرستی و معاملات غیر انسانی برخی از شرکتهای کوچک و بزرگ نیست، وظیفه تک تک انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر و به خصوص ایرانیان در سراسر دنیاست که خود وارد عمل شده وخرید محصولات زیمنس و نوکیا را تحریم کنند و از دیگران نیز بخواهند که به چنین تحریمی بپیوندند. مهدی فراهانی- برلین
رژیم سرکوبگر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی، به شدت تمام مجاری ارتباطی مردم ایران با یکدیگر و با دنیای خارج اعم از مکالمات تلفنی، پیامک(SMS) و اینترنت را کنترل و محدود می کند و این امر به خصوص در جریان کودتای اخیر انتخاباتی و سرکوب وحشیانه مردم معترض به خوبی نمایان شد. پایین آوردن سرعت اینترنت، دسترسی به ای- میلهای مردم ، گوش دادن به مکالمات تلفنهای همراه و خواندن متن پیامکهای رد و بدل شده و جاسوسی اینترنتی، از جمله اقدامات رژیم کودتایی برای محدود کردن و قطع ارتباط ناراضیان با یکدیگر بود. به طور حتم، انجام چنین کنترل و جاسوسی گسترده ای، بدون در اختیار داشتن تکنولوژی لازم امکان پذیر نبود و در این بین فاش شد که چنین تکنولوژی لازمی را دو شرکت "زیمنس" و " نوکیا" به رژیم دیکتاتوری ایران فروخته اند! این دوشرکت به اسم اینکه در این امر از قانون تخطی نکرده اند و بسیاری از کشورها چنین سیستمی را در اختیار دارند، سعی در بی گناه جلوه دادن خود کرده اند، در حالیکه این شرکتها به خوبی می دانند و میدانستند که رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر است، از چنین سیستمهایی برای قلع و قمع و نابودی مخالفین خود استفاده می کند و متاسفانه آگاهانه به این عمل غیر اخلاقی دست زده اند! این شرکتها با نهایت بی شرمی دولت معلوم الحال ایران را با کشورهای آزاد و دموکرات جهان یکی کرده اند که چنین سیستم هایی را تنها و تنها برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های تبهکارانه استفاده می کنند نه برای قلع و قمع و سرکوب مخالفین. زیمنس و نوکیا ظاهراً تفاوتی میان دولتهای ایران و فرانسه در اینگونه معاملات قائل نیستند و گویی خبر ندارند که چه حکومت دیوانه ای بر ایران حاکم است، اما حقیقت امر این است که این شرکتها خود را به بی خبری زده اند و تنها اسکناس را می شناسند و مقوله حقوق بشر و انصاف و وجدان کوچکترین جایی در قلب صاحبان این شرکتها ندارد! تمامی شرکتهای معامله گر با جمهوری اسلامی باید بدانند که در اختیار قرار دادن هر فن آوری و تجهیزات نوینی که برای رژیم ایران امکان سانسور، تحدید آزادی بیان و سرکوب مخالفین را به هر شیوه ای فراهم آورد، آشکارا شراکت در جنایات جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر است.بهانه قانونی بودن فروش چنین تکنولوژیهایی به رژیم های سرکوبگر، به هیچ وجه توجیه کننده عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی این شرکتها نیست و اگر قانون ناقص است و اجازه چنین معاملات غیر اخلاقی را به شرکتها میدهد، خود شرکتها باید با رعایت اصل اخلاق و وجدان، دست به چنین معاملاتی نزنند. اما افسوس و صد افسوس که شرکتهایی نظیر زیمنس و نوکیا و بسیاری از دیگر شرکتهای سودجو و پول پرست، اصولاً با مبحثی به نام اخلاق آشنایی ندارند. به قول "اوتا تساپف" از حزب سوسیال دموکرات آلمان که خواهان گفت‌وگو با شرکت زیمنس برای روشن‌کردن عواقب چنین معاملاتی است، «از شرکتهای تجاری نمی‌توان انتظار اخلاق داشت». با این وصف و حال و با توجه به اینکه هیچ قانونی جلودار پول پرستی و معاملات غیر انسانی برخی از شرکتهای کوچک و بزرگ نیست، وظیفه تک تک انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر و به خصوص ایرانیان در سراسر دنیاست که خود وارد عمل شده وخرید محصولات زیمنس و نوکیا را تحریم کنند و از دیگران نیز بخواهند که به چنین تحریمی بپیوندند. مهدی فراهانی- برلین
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر